تنهادوست !

اقدام خبرگزاري دولتي ايران در انتشار خبر خروج هفتاد ميليارد دلار از دارايي هاي ايران از بانک هاي اروپايي مهم ترين سوالي بود که روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت مطرح شد. خبرگزاري ايرنا صبحگاه ديروز خبر کوتاهي را روي خروجي خود قرار داد مبني بر اينکه ايران هفتاد ميليارد دلار از دارايي هاي خود را از بانک هاي اروپايي خارج کرده است. ظاهراً دولت براي مقابله با تحريم هاي احتمالي بانکي که مي تواند منجر به مسدود شدن دارايي هاي ايران شود، دست به اقدام پيش دستانه زده و منابع ارزي اش را از بانک هاي اروپايي به بانک هاي داخلي و آسيايي منتقل کرده است. انتشار اين خبر روي خبرگزاري ايرنا به همراه تهديدهاي اروپا و امريکا براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران و احتمال مسدود شدن دارايي هاي ايران بازتاب زيادي در رسانه هاي داخلي و خارجي داشت. از همين رو خبرنگاران روز گذشته در جلسه مطبوعاتي خود با اعضاي هيات دولت نظر مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور را جويا شدند. ثمره هاشمي که يکي از نزديکان احمدي نژاد محسوب مي شود، در پاسخ به سوالي درباره وضعيت منابع ارزي ايران از تغيير منابع دلاري به غير دلار را يکي از اقدامات ممتاز دولت برشمرد و گفت؛ اين کار از سوي دولت نهم در راستاي صيانت از منابع ارزي ايران انجام شد که با توجه به آن ۲۰ درصد از افت منابع جلوگيري شد. به گزارش فارس ثمره هاشمي افزود؛ کشورهايي که اين کار را انجام نداده اند، پس از افت ارزش دلار دچار افت منابع شديد شدند که ايران با اقدام بهنگام خود مانع از اين خسارات شد. اظهارات «هاشمي» در پي خبر محرمانه خبرگزاري رسمي ايران در شرايطي منتشر شد که هفته گذشته روزنامه گاردين به نقل از ديپلمات هاي غربي اعلام کرد محمود احمدي نژاد به بانک هاي بزرگ ايران دستور داده دارايي ها و سرمايه هاي خود را از بانک هاي اروپايي به بانک مرکزي ايران منتقل کنند. بنا به تحليل اين روزنامه انگليسي اين اقدام دولت با هدف جلوگيري از بلوکه شدن دارايي ها و ثروت هاي ايران از سوي بانک هاي اروپايي صورت خواهد گرفت. روزنامه انگليسي تلگراف نيز با مخابره اين خبر اعلام کرد عمليات انتقال دارايي هاي ايران به داخل اين کشور از طريق چند شرکت انجام مي شود که مقرشان در کشورهاي خليج فارس قرار دارد. اگرچه اين خبر از سوي هيچ کدام از مقامات مسوول مورد تاييد قرار نگرفت اما تحليلگران معتقد بودند اين دستور پس از آن صادر شده است که دولت آلمان بازرسي هايي را از بانک ملي شعبه هامبورگ به عمل آورده و به اين بانک دستور داده شده تا انجام تحقيقات لازم فعاليت هاي خود را متوقف کند. در همين راستا برخي منابع خبري اعلام کردند اتحاديه اروپا قرار است در مورد فعاليت بانک ملي در اروپا تصميم گيري کند. اين در حالي است که برخي منابع غيررسمي به نقل از ديپلمات هاي غربي مدعي شده اند بانک هاي هلندي به عمليات انتقال دارايي هاي ايران به تهران از طريق دوبي کمک مي کنند. به هر حال در شرايطي که ابهام درباره اقدامات تازه ايران برطرف نشده بود خبرگزاري ايرنا رسماً خروج دارايي هاي ايران را مورد تاييد قرار داد و به ابهامات موجود پايان داد.

امین اقتصاد, ایران