تنهادوست !

احمد توکلي

آقاي رئيس جمهور در کنفرانس خبري هفته گذشته خويش با اشاره به سهميه بندي بنزين در سال ۱۳۸۶ گفتند همه ديدند که اين طرح با کمترين تبعات در کشور اجرا شد و اين دولت توانست سنگين ترين تکليف بعد از انقلاب بر دوش دستگاه اجرايي را به خوبي اجرا کند.هر کس به اجراي پروژه هاي ملي، به ويژه در حوزه هاي بيسابقه آشنا باشد، دشواريهاي ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف را بداند، از پيچيدگي هاي شبکه هاي آي تي در مقياس ملي آگاه باشد، از سايت مرکزي بسيار پيشرفته و حفاظت شده طرح در وزارت نفت بازديد کرده باشد و از همه مهم تر به کمي فرصت اجراي طرح توجه کند. واقعاً به همت دولت به ويژه شرکت ملي پالايش و پخش، متخصصان زبده و بانشاط و مديرعامل باتجربه و سختکوش آن آقاي مهندس نعمت زاده دست مريزاد خواهد گفت. طرحي که صرفه جويي حدود ۳۰ درصدي در مصرف و به صفر نزديک ساختن قاچاق بنزين تنها اثر مستقيم آن است و در کنار آن دهها اطلاعات ضروري براي تنظيم امور کشور را در اختيار دولت مي گذارد و توان پيمانکاري طرح هاي ملي آتي را در کشور به شدت بالا ميبرد. وقتي برجستگي کار دولت نهم بيشتر آشکار مي شود که بدانيم اجراي پروژه کارت هوشمند از اوايل دهه ۱۳۸۰ در دولت آقاي خاتمي وجود داشت و چند سال تقريباً هيچ کاري انجام نشده بود.در کنار اين واقعيات مباهات آميز، آقاي رئيس جمهور اطلاعات ديگري ارائه کرده و قضاوت قاطعي نيز انجام دادند که درخور نقد و ارزيابي است. ايشان گفتند؛ «مصوبه يي که براي سهميه بندي بنزين بود، مصوبه يي بسيار ابتدايي و يک خطي بود که براساس آن، غدولتف موظف بود از اول خرداد غ۱۳۸۶ف بنزين را سهميه بندي کند. احمدي نژاد با اشاره به فرصت يک و نيم ماهه دولت در سال گذشته براي اجراي طرح سهميه بندي بنزين، تاکيد کرد؛ سنگين ترين و بزرگ ترين کار اجرايي در اين مدت اجرا شد و تمامي جايگاه هاي بنزين در کشور به يک مرکز کنترل متصل شدند. وي يادآور شد؛ در آن زمان از مديران مجلس خواستم براي اجراي اين طرح به دولت فرصت دهند و اجازه بدهند که به صورت آزمايشي اجرا شود زيرا اجراي آن نيازمند يک شبکه نرم افزاري و سخت افزاري بسيار گسترده است که اگر گوشه يي از آن آسيب ببيند، در کشور بحران ايجاد مي شود.احمدي نژاد با بيان اينکه مجلس براي اجراي اين طرح به دولت فشار آورد، گفت؛ من همان زمان مطمئن شدم که اين طرح براي زمين زدن دولت بود نه براي حل مشکل بنزين.»در راستاي صحبت هاي رئيس جمهور نکات زير قابل توجه است؛ سابقه مهار مصرف بنزين و کلاً سوخت به سال هاي پيش از سهميه بندي برمي گردد. در سال ۱۳۸۳ که قانون برنامه چهارم در مجلس ششم تصويب شد، در ماده ۳ آن مقرر شده بود بنزين و ساير سوخت ها از اول سال ۸۴ به قيمت هاي جهاني عرضه شود، مجلس هفتم که اجراي بي مقدمه اين سياست را موجب تورم کمرشکن و ضدتوليد مي دانست، به دلايل علمي زيادي اجراي سياست هاي غيرقيمتي را براي مهار مصرف، مقدم بر سياست هاي قيمتي دانست و قيمت بنزين را براي يک سال تثبيت کرد و دولت را موظف کرد اقدامات بسيار گسترده يي را براي شبکه حمل و نقل و خودروسازي و پالايشگاه ها انجام دهد که همه آنها در تبصره ۱۲ و ۱۳ قانون بودجه ۱۳۸۴ گنجانده شد تا زمينه آزادسازي قيمت بدون آثار تورمي شديد ظرف چند سال فراهم شود.پس از روي کار آمدن آقاي احمدي نژاد، در مهرماه ۱۳۸۴ در جلسات مشترک تعدادي از نمايندگان و تعدادي از وزرا در حضور روساي قواي مجريه و مقننه، رئيس جمهور از رويکرد تقدم سياست هاي غيرقيمتي بر افزايش يکباره قيمت هاي انرژي دفاع کرد و با کار مشترک دولت و مرکز پژوهش ها، تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ تدوين و تصويب شد. در اين تبصره که ۱۰ صفحه از کتابچه قانون بودجه سال ۸۵ را اشغال کرده است، براي اولين بار بحث سهميه بندي سوخت در بند (و) تبصره آمده است، ولي به خواست دولت، انجام اين کار به اختيار دولت واگذار شده بود تا خود را آماده کند. در اين بند آمده است؛ « به دولت اجازه داده مي شود، پس از توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده اقدام کند.» در عين حال در همين تبصره ۱۳ براي انجام ده ها سياست غيرقيمتي اصلاح ساختاري براي بهينه سازي مصرف سوخت، بيش از يک ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي و چهار ميليارد دلار اجازه استفاده از اعتبارات خارجي به دولت داده شد.دولت اما در سال ۸۵ از اين اختيار استفاده نکرد و به تکليف قانوني پيشنهاد قيمت تا شهريور ۸۵، براي سال ۸۶ نيز عمل نکرد، ولي در لايحه بودجه سال ۱۳۸۶، خودش سهميه بندي بنزين را به مجلس پيشنهاد کرد. ضمن بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ در مجلس، چون منابع پيشنهادي دولت براي واردات بنزين ناکافي بود، راه هاي مختلف کنترل مصرف تا زمان بهره برداري از طرح هاي غيرقيمتي بررسي شد و سرانجام در بهمن ماه ۱۳۸۶، در جلسه يي با حضور آقايان ابوترابي، باهنر، عبداللهي و نويسنده اين سطور در خدمت آقاي رئيس جمهور، معاون اول و تعدادي از وزرا، رئيس جمهور با صراحت حمايت خود را از سهميه بندي بنزين با قيمت ۱۰۰ تومان براي هر ليتر بنزين اعلام کرد و با اين توافق، موضوع سهميه بندي بنزين در بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه گنجانده شد؛ تبصره يي که ده ها حکم پيرامون موضوع بهينه سازي مصرف سوخت دارد و چندين صفحه از قانون بودجه آن سال را پوشانده است. در بند (و) اين تبصره آمده است؛ «دولت موظف است حداکثر از ابتداي خردادماه سال ۱۳۸۶، بنزين توليد داخل به علاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال را به صورت سهميه بندي با اولويت استفاده از کارت هوشمند به قيمت هر ليتر يک هزار ريال عرضه کند. دستگاه هاي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه غدولتي هاف مجاز به استفاده از بنزين سهميه بندي با قيمت هر ليتر يک هزار ريال نيستند. نحوه و ميزان سهميه بندي و قيمت مناسب بنزين غيرسهميه بندي بنا بر پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»تا اينجا معلوم شد ادعاي ۵/۱ ماه فرصت براي سهميه بندي نادرست است و موضوع سابقه دوساله داشت. پيشنهاد سهميه بندي بنزين به وسيله خود دولت در پاييز ۸۵ ضمن تقديم لايحه بودجه به مجلس داده شد و حکم سهميه بندي نيز ابتدايي و يک خطي نبود، بلکه در بسته يي سياستي و علمي مفصل قرار داشت که به کرات رئيس جمهور از آن بسته سياستي دفاع کرده و ستادي براي اجراي آن تشکيل داده بود (ستاد اجراي تبصره ۱۳ قانون بودجه).اما دولت به تکليف قانوني تعيين قيمت مناسب تا پايان فروردين ۱۳۸۶ عمل نکرد. مجلس براي اجراي قانون نگراني داشت و نمي خواست ماجراي سال ۸۵ تکرار شود. در سال ۸۵ که دولت مجاز به سهميه بندي بود تا واردات زياد نشود، به اين کار اعتنا نکرد و در نيمه دوم سال اجازه برداشت ۴ ميليارد ديگر از حساب ذخيره ارزي براي بنزين کرده بود. مجلس پروژه کارت هوشمند سوخت را که شرط لازم سهميه بندي بنزين بود با حساسيت نظارت مي کرد و بر اين عقيده بود که کار شدني است و دولت عرضه و توان انجام اين کار بزرگ را دارد ولي به دلايلي تمايل ندارد. به همين دليل براي اجراي قانون فشار آورد و دولت با يک ماه تاخير تن به اجراي قانون داد. واقعيت نشان داد که حق با مجلس بود و حالا رئيس جمهور به انجام اين کار سترگ، به حق مباهات مي کند ولي با تاسف، فشار بر دولت براي تحقق قانون را به نيت شيطاني سقوط دولت نسبت مي دهد. جا داشت حال که در اثر فشار و اصرار مجلس براي قانون گرايي و تامين منافع اجراي طرح، دولت موفق و پيروز از کار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنکه نيت خواني کند و نمايندگان ملت را به توطئه براندازي دولت متهم کند. ماه رمضان ماه رحمت خداست و دولت هم خود را مهرورز مي خواند، انتظار غير از اين بود.

نقل از اعتماد چهارشنبه، ۳ مهر ۱۳۸۷ - شماره ۱۷۷۹

امین اقتصاد, سیاست